حسابداری تکاب

معرفي صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال 1945م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال 1947م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت های ارزی، تثبیت نرخ های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می کرد.

در سال 1988م صندوق دارای 151عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان های آن محدود به 1+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال 1971 میلادی کشورهای گروه 10 ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش های محوری» جدیدی برای پول ها به توافق رسیدند تا از این راه به 10درصد ارزشکاهی دلار با 25/2 درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت 25 درصد طلا و 75 درصد پول رایج خود بود، و از آن پس سهمیه ها تاکنون چندین بار افزایش یافته اند.

درسال 1987م مجموع سهمیه های صندوق به حدود 90 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت ها و، برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه 1980، مطابق سهمیه های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود 22 درصد و جامعه اقتصادی اروپا 27 درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده ای در صندوق نیازمند 85 درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت ها روبرو شود می تواند در مقابل پول خود ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد، که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت های خود هستند.

افزایش سرمایه

در اوایل دهه 1960م نیاز به افزایش منابع سرمایه ای صندوق کاملاً احساس می شد، و از این رو بود که کشورهای گروه 10 یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» اعتباری به میزان 5/6 میلیارد حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل 200 میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می توانند برای دریافت وام های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده استفاده کند.

در سپتامبر سال 1967م، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال 1968م پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال 1969م به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آنها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال 1970 میلادی برای توزیع 5/3 میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

تغییرات

در سال 1976 طبق موافقتنامه جامائیکا تجدید نظر عمده ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:

   1. لغو ضرورت پرداخت 25 درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله ی عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

   1. لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه ی صندوق. افزایش قیمت نفت در سال 1973م فشار زیادی بر تراز پرداخت های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد.

در سال 75-1974 کلاً 9/6 میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال 1976 میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

عضویت ایران

دولت ایران جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944م بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال 1330 در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته های ریالی معادل 25 درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

در حال حاضر 184 کشور عضو صندوق بین المللی پول هستند.

تاثيرات قيمت طلا در صندق بين المللي پول

اکنون سال هاست که معاملات اين فلز زرين به بورس هاي بين المللي کشيده است و در اين بورس ها روزانه دادو ستدهاي متعددي روي آن انجام مي شود. براي مثال مي توان به بورس هاي نيويورک ، زوريخ ، لندن و .... اشاره کرد که لحظه به لحظه قيمت طلا پيگيري مي شود و در نوبت هاي مختلف از جمله هنگام گشايش بورس و يا بسته شدن آن قيمت ها اعلام مي شود تا متقاضيان ،بورس بازان و علاقه مندان از بهاي واقعي اين فلز قيمتي آگاهي يابند.

 قراردادهاي سلف خريد و فروش طلا از ابزارهاي معاملاتي با ارزش هستند که توليد کنندگان تجاري و مصرف کنندگان طلا از آنها استفاده مي کنند.

 مروري به گذشته نشان مي دهد که اولين بار در سال 1945 ميلادي (‌خاتمه جنگ جهاني دوم) خطوط اصلي نظام جديد پولي بين‌المللي در کنفرانسي به نام "برتن وودز "شکل گرفت که نقش اصلي را به طلا و دلار آمريکا داد و قيمت سه دلار امريکا براي هر اونس طلا تثبيت شد. همچنين صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني به منظور نظارت بر نظام جديد پولي شکل گرفتند .

 در همين راستا قيمت طلا و کليه ارزها ثابت شد. به طوري که هيچ کشوري مجاز نبود بدون مجوز صندوق بين‌المللي پول (آي ام اف ) ارزش پول ملي خود را نسبت به طلا به طور قابل توجهي تغيير دهد و صندوق يادشده اين مجوز را فقط در شرايط اضطراري صادر مي‌کرد.

قيمت طلا از سال 1945 تا 1970 ميلادي يعني به مدت ربع قرن در حد 35 دلار در هر اونس ثابت بود.

 اما در زمان رياست جمهوري ريچارد نيکسون (1969-1974 ) دولت امريکا به طور يک جانبه و بدون رعايت اساسنامه صندوق بين‌المللي پول که آن کشور را ملزم مي‌کرد تا رابطه ثابت بين قيمت طلا و دلار را حفظ و از آن حمايت کند، اين رابطه ثابت را قطع کرد.

به عبارت ديگر نسبت ثابت 35 دلار در قبال هر اونس طلا را به سبب مشکلات اقتصادي داخلي از جمله کسري بودجه ، کسري بالاي تراز پرداخت ها و... ، حفظ نکرد و ارزش طلا و دلار را به دست نوسان هاي بازار سپرد و اين پايان نظام مندي بهاي طلا و ارزش دلار بود.

دلارها بي‌پشتوانه شدند ، زيرا بانک مرکزي آمريکا (فدرال رزرو )‌نمي‌توانست در برابر هر 35 دلاري که چاپ مي‌کرد، يک اونس طلا براي پشتوانه نگهداري کند، در حالي که بر اساس مقررات نظام پولي "برتن وودز " چنين الزامي را بر عهده داشت.

 از زمان فروپاشي نظام پولي قبلي تاکنون، چون ديگر ضوابطي براي رعايت انضباط مالي توسط کشورها از سوي صندوق بين‌المللي پول وجود ندارد،طلا به عنوان پشتوانه پولي ارزهاي جهان ديگر جايگاهي ندارد، همچنين صندوق بين‌المللي پول ديگر کنترلي بر حجم نقدينگي جهان ندارد و آمريکا نيز به دليل کسري تراز پرداخت ها هر ساله حدود هزار ميليارد دلار به حجم نقدينگي اش مي افزايد و در نهايت بازارهاي مالي، پولي، طلا و بازار کالاها بخصوص نفت در معرض بورس بازي‌ها و سفته بازي‌هاي بين‌المللي قرار گرفته و شاهد بحران‌هاي پي در پي در اين بازارها هستيم.

 بديهي است که در اين سال ها نوسان هاي بسياري را در بهاي طلا در بازار جهاني شاهد هستيم . به طوري که در دهه 1990 که بانک‌هاي مرکزي تعدادي از کشورهاي جهان به فروش ذخاير طلاي خود دست زدند، سقوط قيمت طلا شدت گرفت. در سال 1999 توافقي بين چند کشور صورت گرفت که بر اساس آن، فروش ذخاير طلا تحت کنترل درآمد و به اين ترتيب بهاي طلا بار ديگر تثبيت شد.

 اما در سال هاي اخير شاهد تغييرات شديد قيمت طلا در بازارهاي جهاني بوديم تا جايي که قيمت هر اونس طلا به 918 دلار نيز رسيد . اما در روزهاي اخير بهاي هر اونس طلا در بورس هاي بين المللي به بالاترين ميزان در تاريخ معاملات يعني 1124 دلار براي هر اونس رسيد که تا قبل هرگز ثبت نشده بود.

 شايد بتوان گفت که کاهش شديد ارزش دلار و افزايش بهاي طلا در بورس هاي بين المللي امروز نشان دهند وضعيت پيچيده اقتصادي در جهان است .

 صاحب نظران در مورد افزايش قيمت طلا در سطح جهان دلايل متعددي را تاثير‌گذار مي دانند: * کاهش ارزش دلار به نظر اکثر کارشناسان مهمترين عامل افزايش ارزش طلا ،اکنون کاهش ارزش دلار است که عوامل ديگر نيز از اين عامل تاثير مي پذيرند. هنگامي که ارزش دلار کاهش پيدا مي‌کند، مقدار زيادي پول از بازار خريد و فروش ارز وارد بازارهاي کالاهايي مي‌شود که در بورس معامله مي‌شوند. در چنين شرايطي، بازار طلا نيز تحت تاثير قرار مي گيرد.

از سوي ديگر تنزل ارزش دلار به کاهش ارزش ذخيره ارزي بانک مرکزي کشورهاي مختلف منجر مي‌شود و آنها براي جبران اين مساله به دنبال افزايش ذخيره طلاي خود مي‌افتند که به رشد چرخش پول در بازار طلا و افزايش قيمت آن مي‌ انجامد. بنابراين هم بانک هاي مرکزي و هم سرمايه گذاران در جهت جلوگيري از کاهش دارايي هاي خود طلا را بهترين گزينه براي جايگزين کردن دلار مي دانند.

 * کاهش نرخ بهره بانکي

با کاهش نرخ بهره در کشورهاي غربي و... افراد ديگر تمايلي به سپرده گذاري سرمايه‌ هاي خود ندارند. بنابراين با کاهش تمايل به نگهداري دلار از آنجا که طلا از ويژگي ثبات ارزش حتي در شرايط جنگ، بحران و تنش‌هاي بين‌المللي برخوردار است، افراد تمايل به خريد آن پيدا مي‌کنند که خود باعث افزايش قيمت طلا مي‌گردد.

 * افزايش جهاني قيمت نفت ارتباط تنگاتنگي ميان نفت و طلا وجود دارد . زيرا هر دو کالاهاي استراتژيکي هستند که با تحولات اقتصادي دچار تاثير مي‌شوند. از طرفي طلا و نفت هردو کالاهايي تجديد ناپذير هستند که در واقع عرضه اين کالاها محدود به مقدار موجودي آنها در طبيعت است،در مقابل طلا همچون پول داراي ويژگي ذخيره ارزش مي باشد و از نقدپذيري بالايي برخوردار است و افراد به عنوان ذخيره يا سرمايه از آن بهره مي جويند. زماني که قيمت نفت افزايش مي يابد، به دلار بيشتري براي چرخاندن گردونه تجارت نفت نياز خواهد بود . آمريکا اين افزايش قيمت را با چاپ دلار تامين مالي مي کند. افزايش حجم دلار و عرضه آن در بازار بين المللي موجب کاهش ارزش و قدرت خريد دلار مي گردد.

مجموعه عوامل مذکور سبب مي گردد که دولت ها به سمت دارايي هايي از جمله طلا گرايش داشته باشند، براي اينکه طلا از خاصيت حفظ ارزش برخوردار است و افراد مي توانند با ذخيره آن نسبت به نگهداري دلاري که ارزش آن در حال پايين آمدن است، با ريسک کمتري مواجه شوند و در نهايت قيمت طلا افزايش يابد.

 * خريد طلا توسط برخي کشورها

برخي کشورها مانند چين ، هند و... ،‌با توجه به کاهش ارزش دلار در بازار جهاني ، نسبت به خريد طلا اقدام کرده اند و همين افزايش تقاضا ،خود سبب بالارفتن بهاي اين فلز گرانبها در بازار جهاني شده است. هند به تازگي 200 تن طلا وارد کرده که رقم قابل توجهي است.

 * صندوق بين‌المللي پول و فروش طلا

تفاوت ميان عرضه طلا از معدن و تقاضا در بازار را معمولا تقاضاي سرمايه‌ گذاري يا شکاف طلايي مي‌نامند. دولت امريکا در سال 1999 ميلادي دولت‌هاي 26 کشور جهان (به غير از چين، روسيه ) را متقاعد کرد که متعهد به فروش طلا از ناحيه ذخاير خود شوند تا اين شکاف پر شود که فروش طلا از طريق صندوق بين‌المللي پول هماهنگ مي‌شد و قيمت طلا را پايين نگه مي‌داشت.

 * عوامل افزايش قيمت طلا در ايران

هرچند افزايش قيمت طلا در ايران از قيمت جهاني آن تاثير مي پذيرد،اما سطح افزايش قيمت آن گاهي قابل قياس با بازارهاي بين‌المللي نيست .به همين دليل مي توان پي برد که اين افزايش قيمت دلايل ديگري نيز دارد. بنابراين از جمله عوامل موثر بر افزايش قيمت طلا را مي توان رشد قيمت جهاني طلا ، افزايش حجم نقدينگي در جامعه ، رکود يا کاهش جذابيت ديگر بازارها مانند مسکن و ... براي سرمايه گذاري دانست .

 از اين رو ديدگاه هايي در زمينه مقابله با افزايش غير منطقي قيمت طلا وجود دارد که از آن جمله مي توان به ايجاد ساز و کار لازم در بازار سرمايه و بخصوص بورس اوراق بهادار جهت جلب اعتماد ملي اشاره کرد .به طوري که موجب ترکيدن حباب قيمتي طلا در بازار شود .

 توجه جدي به تشويق و هدايت صاحبان سرمايه به سمت فعاليت هاي توليدي و تلاش در رفع موانع که از عوامل مهم هدايت نقدينگي به بخش مولد و اشتغالزا محسوب مي‌شود، از جمله عوامل موثر در مهار قيمت طلا در بازار داخلي بشمار مي‌روند