تاثير نوسانات نرخ ارز بر صنعت كشور
تاثير نوسانات نرخ ارز بر صنعت كشور
يكي از مسائل مهم و تعيين كننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي نرخ ارز و نوسانات آن است.
نوساناتي كه امكان برنامه ريزي را از اين واحدها خصوصا واحدهاي صادر كننده گرفته و در اكثر مواقع باعث بالارفتن هزينه توليد و در نتيجه پايين آمدن توان رقابتي آنها مي شود.
با توجه به اين مهم دولت در بند (الف) ماده 41 فصل سوم قانون برنامه چهارم خواستار اتخاذ تدابيري براي مقابله با آثار سوء نوسانات نرخ ارز بر صنايع شده كه تا كنون به آن كمتر توجه شده است، بر اساس قانون برنامه چهارم كنترل نوسانات شديد نرخ ارز با در نظر گرفتن حفظ توان رقابت بنگاههاي صادر كننده و سياست جهش صادراتي به عهده دولت است.
نرخ مبادله پول رايج يك كشور با پول ساير كشورها را در اصطلاح، «نرخ ارز» گويند. اين نرخ در كشورهاي مختلف بر اساس يكي از نظام هاي ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مي شود كه پرداختن به اين نظام ها در اين مقال نمي گنجد. سياست تعيين نرخ ارز، تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين يك كشور با ساير كشورها مشخص مي شود.
بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است كه به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد. از آنجايي كه بانك ها از بزرگترين موسسات شركت كننده در بازار ارز محسوب مي شوند، فراگيري مقررات حاكم بر اين بازار ضروري به نظر مي رسد. در واقع نرخ ارز مي بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين شود. عرضه و تقاضا نيز به كسري يا مازاد ترازپرداخت هاي هر كشور براي پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز بستگي دارد.
ريسك نوسانات نرخ ارز
با توجه به گسترش مبادلات تجاري بين كشورها، بازار مالي بين المللي در حال گسترش است و برخي از تجار يا توليد كنندگان يا صادركنندگان و واردكنندگان به ناچار بايد اقدام به نگهداري ارز كنند و در اين صورت چنانچه شركتي اقلام زيادي از دارايي هاي خود را به صورت ارزي گرانتر خريداري كرده باشد، هر لحظه با اين خطر مواجه خواهد بود كه اين نرخ كاهش يابد در صورت وقوع چنين رخدادي، شركت ياد شده زيان هنگفتي را متحمل مي شود. بدين ترتيب ريسك نوسانات نرخ ارز مي تواند دارايي ها و بدهي هاي افراد و مؤسسات را تحت تاثير جدي قرار دهد. در هر حال افراد و شركت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسك ها از جمله ريسك نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي كنند با كمترين ريسك، بيشترين سود را نصيب خود كنند. اما آنچه پر واضح است متضرر شدن توليد كنندگان خرد يا شركت هايي است كه اطلاعات علمي و دقيقي از نوسانات نرخ ارز ندارند. معمولاافرادي كه در معرض چنين ريسكي قرار مي گيرند از عملياتي استفاده مي كنند تا حاشيه سود خود را افزايش داده و از زيان هاي پيش بيني نشده بين المللي جلوگيري كنند.
يكي از اين اعمال «هجينگ ارزي» است؛ هجينگ ارزي به عملياتي گفته مي شود كه طي آن واردكننده براي اينكه از افزايش نرخ برابري ارز نسبت به پول ملي متضرر نشود، اقدام به خريد ارز زود تر از موعد و برابر محاسبات و برنامه ريزي شركت خود مي كند تا خود را در مقابل ريسك نوسانات نرخ ارز پوشش دهد. عمل ديگر «اربيتراژ ارزي» است؛ «اربيتراژ» به معني خريد ارز از بازاري كه ارزانتر است و فروش همزمان همان ارز در بازاري كه گرانتر است، مي باشد.
اما به خريد نقدي ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز يا فروش نقدي ارز و خريد همان ارز در بازار سلف ارز، «سوآپ ارزي» مي گويند. با اين تعريف، سوآپ از انجام دادن دو معامله ارزي در يك زمان و با سررسيدهاي متفاوت شكل مي گيرد. معامله كنندگان در بازار ارز با انجام سوآپ، خود را از ريسك نوسانات ارزي دور نگه مي دارند.
ايجاد بازار سلف
در همين خصوص استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز گفت: وقتي نوسان نرخ ارز زياد مي شود عدم اطمينان هم به متعاقب آن زياد مي شود و براي جلوگيري از نوسانات نرخ ارز و زيان به توليد بايد بازار سلف ايجاد كرد. تقوي در خصوص نظام هاي نرخ ارز گفت: قبل از سال 1973 از نظام نرخ ارز ثابت استفاده مي شد و حداكثر نوسانات در حدود يك درصد بود ولي اين نظام به خاطر مشكلاتي كه داشت به نظام نرخ ارز شناور تبديل شد، نظام نرخ ارز شناور هم به دو دسته با مداخله دولت و بدون مداخله دولت تقسيم مي شود. وي تصريح كرد: در نظام نرخ ارز شناور با مداخله دولت هر زمان كه دولت تشخيص دهد مي توان در كنترل نرخ ارز دخالت كند كه اين كار به عهده بانك مركزي است و بانك مركزي تنها مرجعي است كه مي تواند نوسانات نرخ ارز را كنترل كند و البته مداخله بانك مركزي در نظام نرخ ارز شناور در تمام دنيا اتفاق مي افتد. بانك مركزي بايد مزاياي نرخ ارز شناور را با زيان هاي وارده به بخشهاي مختلف توليدي و صنعتي مقايسه كند و بعد مداخله نمايد. تقوي ضمن رد راهكار معافيت مالياتي براي مبارزه با نوسانات نرخ ارز افزود: معافيت مالياتي سياست طرف عرضه است كه هدف آن پايين آوردن هزينه هاي توليد يا افزايش سود است كه باعث افزايش عرضه مي شود.
پرداخت بدهي دولت به صورت ارزي
محمد رضا خباز، نماينده منتخب مردم كاشمر در مجلس هشتم معتقد است براي كنترل نوسان نرخ ارز بايد دولت بدهي هاي خود به بانك ها و بانك مركزي را به صورت ارزي پرداخت كند تا منجر به افزايش نقدينگي نشود. اومي گويد: ما نبايد از سياست تك ارزي استفاده كنيم بلكه بايد از سبد ارزي استفاده شود زيرا وقتي از يك ارز استفاده كنيم ممكن است بر اثر اختلافات بين المللي متضرر شويم.
كنترل نرخ ارزبا سياست هاي پولي و مالي
علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس به فارس گفت: دولت با سياست هاي پولي و مالي نظير معافيت هاي مالياتي و سياست هاي گمركي مي تواند نوسان نرخ ارز را تعديل كند.
وي در خصوص نوسان دلار، يورو و شكاف ايجاد شده بين اين دو ارز مي گويد: سياست هاي دولت بر اين است كه تا حد ممكن از وابستگي به دلار كم كند و در واردات ارزي به يورو روي بياورد و به رغم اين سياست دولت بايد از مشوق هايي نيز استفاده كند تا حد ممكن شكاف ايجاد شده بين دلار و يورو از بين برود.
وي در ادامه تاكيد كرد: ماچون كشوري در حال توسعه هستيم و توان رقابتي زيادي نداريم و از بخش خصوصي ضعيفي برخورداريم، به همين دلايل نمي توان در تكانه ها و نوسانات موجود خود را حفظ كنيم و ممكن است با يك تغيير سياست عده اي متضرر يا متنفع شوند. تا زماني كه ما سياست هاي تثبيت شده و بر مبناي اصول علمي نداشته باشيم چنين اتفاقاتي خواهد افتاد و ناچار از طريق سياست هاي حمايتي بايد نواقص را پر كرد.
صادرات با يورو و واردات با دلار
محمد قلي يوسفي استاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است براي جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از نوسانات نرخ ارز بايد صادرات را بر اساس يورو و واردات را بر اساس دلار انجام دهيم. نرخ ارز متغييري است كه روي صادرات كالاي صنعتي يا كالاي توليدي از يك طرف مثل ماشين آلات و مواد خام تاثير مي گذارد، بنابراين مي تواند روي عرضه و تقاضا اثر بگذارد و نوسانات آن موجب نوسان در واردات و صادرات مي شود و از اين طريق توليدات داخلي را با بي ثباتي مواجه مي كند. معمولاكشورهاي توسعه نيافته براي پيشگيري از چنين نوساني از ميانگين سبد ارزي استفاده مي كنند يعني ميانگيني از عرضه هاي عمده بر اساس SDR تهيه مي كنند چون اين كشورها توان اين را ندارند كه در مقابل نوسانات سريعا واكنش نشان دهند، بنابراين سعي مي كنند حاشيه امني براي خود انتخاب كنند كه از اين نوسانات در امان بمانند
يكي از مسائل مهم و تعيين كننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي نرخ ارز و نوسانات آن است.
نوساناتي كه امكان برنامه ريزي را از اين واحدها خصوصا واحدهاي صادر كننده گرفته و در اكثر مواقع باعث بالارفتن هزينه توليد و در نتيجه پايين آمدن توان رقابتي آنها مي شود.
با توجه به اين مهم دولت در بند (الف) ماده 41 فصل سوم قانون برنامه چهارم خواستار اتخاذ تدابيري براي مقابله با آثار سوء نوسانات نرخ ارز بر صنايع شده كه تا كنون به آن كمتر توجه شده است، بر اساس قانون برنامه چهارم كنترل نوسانات شديد نرخ ارز با در نظر گرفتن حفظ توان رقابت بنگاههاي صادر كننده و سياست جهش صادراتي به عهده دولت است.
نرخ مبادله پول رايج يك كشور با پول ساير كشورها را در اصطلاح، «نرخ ارز» گويند. اين نرخ در كشورهاي مختلف بر اساس يكي از نظام هاي ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مي شود كه پرداختن به اين نظام ها در اين مقال نمي گنجد. سياست تعيين نرخ ارز، تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين يك كشور با ساير كشورها مشخص مي شود.
بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است كه به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد. از آنجايي كه بانك ها از بزرگترين موسسات شركت كننده در بازار ارز محسوب مي شوند، فراگيري مقررات حاكم بر اين بازار ضروري به نظر مي رسد. در واقع نرخ ارز مي بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين شود. عرضه و تقاضا نيز به كسري يا مازاد ترازپرداخت هاي هر كشور براي پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز بستگي دارد.
ريسك نوسانات نرخ ارز
با توجه به گسترش مبادلات تجاري بين كشورها، بازار مالي بين المللي در حال گسترش است و برخي از تجار يا توليد كنندگان يا صادركنندگان و واردكنندگان به ناچار بايد اقدام به نگهداري ارز كنند و در اين صورت چنانچه شركتي اقلام زيادي از دارايي هاي خود را به صورت ارزي گرانتر خريداري كرده باشد، هر لحظه با اين خطر مواجه خواهد بود كه اين نرخ كاهش يابد در صورت وقوع چنين رخدادي، شركت ياد شده زيان هنگفتي را متحمل مي شود. بدين ترتيب ريسك نوسانات نرخ ارز مي تواند دارايي ها و بدهي هاي افراد و مؤسسات را تحت تاثير جدي قرار دهد. در هر حال افراد و شركت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسك ها از جمله ريسك نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي كنند با كمترين ريسك، بيشترين سود را نصيب خود كنند. اما آنچه پر واضح است متضرر شدن توليد كنندگان خرد يا شركت هايي است كه اطلاعات علمي و دقيقي از نوسانات نرخ ارز ندارند. معمولاافرادي كه در معرض چنين ريسكي قرار مي گيرند از عملياتي استفاده مي كنند تا حاشيه سود خود را افزايش داده و از زيان هاي پيش بيني نشده بين المللي جلوگيري كنند.
يكي از اين اعمال «هجينگ ارزي» است؛ هجينگ ارزي به عملياتي گفته مي شود كه طي آن واردكننده براي اينكه از افزايش نرخ برابري ارز نسبت به پول ملي متضرر نشود، اقدام به خريد ارز زود تر از موعد و برابر محاسبات و برنامه ريزي شركت خود مي كند تا خود را در مقابل ريسك نوسانات نرخ ارز پوشش دهد. عمل ديگر «اربيتراژ ارزي» است؛ «اربيتراژ» به معني خريد ارز از بازاري كه ارزانتر است و فروش همزمان همان ارز در بازاري كه گرانتر است، مي باشد.
اما به خريد نقدي ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز يا فروش نقدي ارز و خريد همان ارز در بازار سلف ارز، «سوآپ ارزي» مي گويند. با اين تعريف، سوآپ از انجام دادن دو معامله ارزي در يك زمان و با سررسيدهاي متفاوت شكل مي گيرد. معامله كنندگان در بازار ارز با انجام سوآپ، خود را از ريسك نوسانات ارزي دور نگه مي دارند.
ايجاد بازار سلف
در همين خصوص استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز گفت: وقتي نوسان نرخ ارز زياد مي شود عدم اطمينان هم به متعاقب آن زياد مي شود و براي جلوگيري از نوسانات نرخ ارز و زيان به توليد بايد بازار سلف ايجاد كرد. تقوي در خصوص نظام هاي نرخ ارز گفت: قبل از سال 1973 از نظام نرخ ارز ثابت استفاده مي شد و حداكثر نوسانات در حدود يك درصد بود ولي اين نظام به خاطر مشكلاتي كه داشت به نظام نرخ ارز شناور تبديل شد، نظام نرخ ارز شناور هم به دو دسته با مداخله دولت و بدون مداخله دولت تقسيم مي شود. وي تصريح كرد: در نظام نرخ ارز شناور با مداخله دولت هر زمان كه دولت تشخيص دهد مي توان در كنترل نرخ ارز دخالت كند كه اين كار به عهده بانك مركزي است و بانك مركزي تنها مرجعي است كه مي تواند نوسانات نرخ ارز را كنترل كند و البته مداخله بانك مركزي در نظام نرخ ارز شناور در تمام دنيا اتفاق مي افتد. بانك مركزي بايد مزاياي نرخ ارز شناور را با زيان هاي وارده به بخشهاي مختلف توليدي و صنعتي مقايسه كند و بعد مداخله نمايد. تقوي ضمن رد راهكار معافيت مالياتي براي مبارزه با نوسانات نرخ ارز افزود: معافيت مالياتي سياست طرف عرضه است كه هدف آن پايين آوردن هزينه هاي توليد يا افزايش سود است كه باعث افزايش عرضه مي شود.
پرداخت بدهي دولت به صورت ارزي
محمد رضا خباز، نماينده منتخب مردم كاشمر در مجلس هشتم معتقد است براي كنترل نوسان نرخ ارز بايد دولت بدهي هاي خود به بانك ها و بانك مركزي را به صورت ارزي پرداخت كند تا منجر به افزايش نقدينگي نشود. اومي گويد: ما نبايد از سياست تك ارزي استفاده كنيم بلكه بايد از سبد ارزي استفاده شود زيرا وقتي از يك ارز استفاده كنيم ممكن است بر اثر اختلافات بين المللي متضرر شويم.
كنترل نرخ ارزبا سياست هاي پولي و مالي
علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس به فارس گفت: دولت با سياست هاي پولي و مالي نظير معافيت هاي مالياتي و سياست هاي گمركي مي تواند نوسان نرخ ارز را تعديل كند.
وي در خصوص نوسان دلار، يورو و شكاف ايجاد شده بين اين دو ارز مي گويد: سياست هاي دولت بر اين است كه تا حد ممكن از وابستگي به دلار كم كند و در واردات ارزي به يورو روي بياورد و به رغم اين سياست دولت بايد از مشوق هايي نيز استفاده كند تا حد ممكن شكاف ايجاد شده بين دلار و يورو از بين برود.
وي در ادامه تاكيد كرد: ماچون كشوري در حال توسعه هستيم و توان رقابتي زيادي نداريم و از بخش خصوصي ضعيفي برخورداريم، به همين دلايل نمي توان در تكانه ها و نوسانات موجود خود را حفظ كنيم و ممكن است با يك تغيير سياست عده اي متضرر يا متنفع شوند. تا زماني كه ما سياست هاي تثبيت شده و بر مبناي اصول علمي نداشته باشيم چنين اتفاقاتي خواهد افتاد و ناچار از طريق سياست هاي حمايتي بايد نواقص را پر كرد.
صادرات با يورو و واردات با دلار
محمد قلي يوسفي استاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است براي جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از نوسانات نرخ ارز بايد صادرات را بر اساس يورو و واردات را بر اساس دلار انجام دهيم. نرخ ارز متغييري است كه روي صادرات كالاي صنعتي يا كالاي توليدي از يك طرف مثل ماشين آلات و مواد خام تاثير مي گذارد، بنابراين مي تواند روي عرضه و تقاضا اثر بگذارد و نوسانات آن موجب نوسان در واردات و صادرات مي شود و از اين طريق توليدات داخلي را با بي ثباتي مواجه مي كند. معمولاكشورهاي توسعه نيافته براي پيشگيري از چنين نوساني از ميانگين سبد ارزي استفاده مي كنند يعني ميانگيني از عرضه هاي عمده بر اساس SDR تهيه مي كنند چون اين كشورها توان اين را ندارند كه در مقابل نوسانات سريعا واكنش نشان دهند، بنابراين سعي مي كنند حاشيه امني براي خود انتخاب كنند كه از اين نوسانات در امان بمانند
+ نوشته شده در دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ ساعت 13:52 توسط منصور صادقی
|